مرسوم جديد بإحداث عدد من الشركات للمؤسسة العامة للجيولوجيا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم ( 13 ) والذي أنهى بموجبه العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 21 ) لعام 1970 الذي كان يقضي بإحداث الشركة العامة للفوسفات والمناجم لتصبح الشركة العامة لإنتاج واستثمار الفوسفات وتسويقه ..

بالإضافة للمرسوم رقم ( 2317 ) المتضمن إحداث الشركة العامة لاستثمار الرخام وأحجار الزينة والجص , والمرسوم المتضمن تشكيل الشركة العامة للرخام والإسفلت لتضاف هذه الشركات بموجب المرسوم الجديد إلى مهام المؤسسة العامة للجيولوجيا ..

وقد جاء المرسوم بإضافة عدد من الشركات التابعة لوزارة النفط والثروة إلى مهام المؤسسة العامة للجيولوجيا , حيث اعتبرها بعض الخبراء الاقتصاديين بأن هذا المرسوم يأتي في إطار التطورات التي يشهدها الاقتصاد السوري في الآونة الأخيرة , في حين أن آخرون عبروا عن رأيهم بأن المرسوم سيسهم في دخول قطاع الأعمال للاستثمار في الموارد الطبيعية , بينما رأى البعض بأن المرسوم يشكل إعادة هيكلة لمؤسسات الاقتصاد الوطني في السعي لتطوير حالة الاقتصاد السوري ..

ووفقاً للمرسوم التشريعي الجديد رقم ( 13 ) لعام 2010 يتم نقل ملكية الموجودات الثابتة والمنقولة العائدة لمديرية مناجم الملح ومرملة القريتين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا , ويعتبر جميع العاملين الدائمين فيها منقولين إلى المؤسسة بفئاتهم ذاتها وأجورهم واعتبار العاملين المتعاقدين والمؤقتين والموسميين في الشركة ومديرية مناجم الملح ومرملة القريتين عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في المؤسسة وتحل المؤسسة محل الشركة العامة للرخام والإسفلت بكل مالها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات ..

ويأتي هذا المرسوم في إطار توجهات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي طرح فكرة الدخول في مرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي والذي تبنته الحكومة السورية منذ ذلك التاريخ ..